امروز مجلس نقش اساسي را در بهم ريختن نظام توحيدي آغاز انقلاب و شكل گيري نظام طبقاتي بازي مي كند كه البته اين نقش از زمان حاكميت آقاي رفسنجاني شكل گرفته است! و رفتارهاي جديد نظام طبقاتي را همراه خود آورده است!

11- اولين گامهاي نمايندگان در راه رفاه طلبي

 تا جايي كه يادم مي آيد از همان روزهاي آغاز انقلاب، و از همان روزهاي آغاز نمايندگي، نمايندگان به دنبال ماشينهاي آخرين مدل و خانه و مسكن بخصوص در زيباترين نقاط شهرها و بخصوص در تهران بودند! اين قبيل سرگرميهاي مادي گرايانه و دويدن به دنبال زندگي دنيوي آنها را از رسيدگي به مشكلات انقلاب نوپا و مردم مظلوم بازداشت و ذهن هاي نمايندگان را به خود مشغول كرد.

12- جايزه مجلس به بانك مركزي!

مركز پژوهش هاي مجلس ضمن نظر كارشناسي در مورد لايحة چگونگي محاسبات ماليات حساب ذخيره تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي اعلام كرد كه تنها بانك مركزي و آنهم به دليل حفظ روحيه و تلاش مضاعف در راستاي ارتقاي ارزش دارايي ها و بدهي هاي ارزي از ماليات مستثني ميشود.

نتيجه: و البته و صد البته به خاطر حفظ روحيه و تلاش مضاعف و چند برابر و البته به خاطر دزديها و اختلاسهاي 3 هزار ميليارد توماني و يا بيشتر از ماليات معاف ميشود!! از اين تشويق بهتر! حالا بگو مجلس هيچ كاري نمي كند!

13- جاي قانون مبارزه با مفاسد اقتصادي در كشور خاليست!

نمايندگان خود معترفند كه تاكنون قانوني توسط مجلس دربارة مفاسد اقتصادي تصويب نشده است! يعني 33 سال تمام اختلاسگران و دزدان گردن كلفت هر چقدر كه توانسته اند بر اين مردم مظلوم ظلم روا داشته اند و مجلس بي كفايت ما معلوم نيست بر چه چيزي نظارت داشته!

واقعاً 33 سال پس از انقلاب اسلامي چگونه ممكن است براي مبارزه با مفاسد اقتصادي قانوني نداشته باشيم. پس مفسدين في الارض چگونه مجازات مي شوند. آيا آنها به حال خود رها ميشوند؟! يا اينكه ما اصلاً مفسد في الارض نداريم؟!

14- دريافت وام هاي كلان و عدم نظارت مجلس

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: عده اي با مدارك جعلي وام هاي كلان دريافت كرده اند او گفت: بسياري از پروژه هاي عمراني در كشور به سبب تصاحب رقم هاي درشت بيت المال و بازنگرداندن آنها به دولت توسط افراد حقيقي و حقوقي نيمه تمام مانده اند. او اظهار داشت در ديدار اخير كميسيون برنامه بودجه مجلس با رئيس دستگاه قضا عنوان شد كه بسياري از افراد با استفاده از مدارك جعلي وام هايي را دريافت كرده اند و در برخي موارد نيز وام هاي دريافتي از بانكها به آن مصرفي كه بايد مي شد، نمي رسيد.

وي افزود از طرف ديگر دهها هزار ميليارد تومان معوقه بانكي در كشور وجود دارد و بازگردانده نميشود و از طرف بنگاههاي توليدي به موجب مشكل نقدينگي اقدام به تعديل نيرو كه سبب بيكاري تعداد زيادي از جوانان شده است كرده اند.

او گفت تا زماني كه در كنار مقابله با مفسدان و دانه درشتها اين سيستم را اصلاح نكنيم اقدامات دستگاههاي مبارزه با فساد اقتصادي به سرانجام نمي رسد. وي ادامه داد: فرهنگ مبارزه با تخلف و فساد در تمام افراد جامعه بايد نهادينه شود و اين امر بايد به گونه اي در جامعه گسترش يابد كه اگر خطايي از سوي وابستگان برخي از اشخاص صورت گرفت طبق قانون از بازخواست دستگاه قضايي استقبال كنند تا اتهامهايي كه به آنها وارد شده به كمك دستگاه قضايي كشور برطرف شود.

او تصريح كرد: اگر نه تنها مردم بلكه مسئولان نيز براي مبارزه با فساد اين راهكار را اجرايي كنند امنيت در بدنة جامعه بوجود ميآيد و اعتماد سازي مردم به مسئولان نظام از اين طريق دو چندان ميشود.

وي اظهار داشت: در صورتي كه دستگاه قضايي در ايجاد عدالت اجتماعي تنها مردم عادي و گمنام را مورد بازخواست قرار دهد و افراد شاخص در حاشية امن به سر ببرند هرگز نمي توان با فساد در جامعه مقابله كرد.

وي اظهار داشت در سالگرد صدور فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري مبني برمبارزه با مفاسد اقتصادي دستگاه قضايي كشور براي مبارزه با اين مفاسد بايد تا زماني كه مانع قانوني وجود نداشته باشد به منظور پيشگيري از فساد به مردم اطلاع رساني كند.

نتيجه: وام گيران كلان بانكها، افراد با نفوذ و صاحبان شركتها و كارخانجات بزرگ كشور جزو كساني هستند كه 50 هزار ميليارد تومان پول مردم را در جيبهايشان دارند. مجلس كه بايد نظارت و اطلاع رساني كند، حتي نام اين دزدان دانه درشت را هم اعلام نمي كند. تا مردم بدانند كه پولشان و پول بيت المال در جيب چه كساني است! معلوم نيست مجلس چه نظارتي و بر كدام عملكردها در جامعه دارد كه اين پول هنگفت 50 هزار ميليارد تومان در جيب برخي دزدان دانه درشت جامعه است!

مجلس بي تعهد حتي مردم را هم در جريان اين امر قرار نمي دهد كه اصلاً چه مقدار از اين مبلغ و اين تسهيلات دريافتي در كشورهاي خارجي سرمايه گذاري شده است!

مجلس بايد توضيح بدهد كه چرا تسهيلاتي كه به برخي دزدان و سرمايه داران مي دهد به عنوان هزينه در كارهاي توليدي در داخل كشور به خارج از كشور منتقل ميشود!

و عجيب تر اينكه افرادي وامهاي كلان از بانكهاي كشور ميگيرند و بعد با همان وام هايي كه قرض گرفته اند در خواست تأسيس بانك مي كنند! و يا براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي هزينه مي كنند! از جمله 20هزار ميليارد تومان در دست يكنفر است و يكي از منابع بزرگ مالي اين جريان كه تنها براي موضوع انتخابات مجلس شوراي اسلامي طرح ريزي شده بود، و از نفوذ شخصي به اسم « ح – م. ك » در مجموعة بانك مركزي حكايت دارد.

و جالبتر از همه اينكه هنوز جاي قانون مبارزه با مفاسد اقتصادي خاليست!! مجلس چقدر زحمت مي كشد؟! واقعاً مردم از اينهمه تلاش مجلس شرمنده اند!

15- 25 درصد مطالبات معوق يك بانك دولتي در دست 8 نفر

عضو كميسيون اصل 90 مجلس گفت: ضوابط قانوني براي ارائه تسهيلات بانكي رعايت نمي شود. او اشاره كرد: تنها در يكي از بانكهاي دولتي 25 درصد مطالبات معوقه در اختيار 8 نفر است.وي افزود: بررسي ها نشان داد كه در اين بانك دولتي 75 درصد باقيمانده هم مربوط به تعداد زيادي از افراد جامعه است. البته در ارائه اين تسهيلات بسياري از ضوابط قانوني رعايت نشده بود. عضو كميسيون اصل 90 مجلس تأكيد كرد افرادي كه تسهيلات دريافت كرده اند اكثراً سفته ارائه داده بودند و از نظر بنده بايد طرحهاي آنها ضبط شود.

بالاخره معلوم نيست پيگيري مطالبات معوق بانكها توسط چه كساني و چگونه بايد انجام شود؟!

16- حذف رئيس جمهور از مجمع عمومي بانك مركزي!

در حال حاضر رئيس جمهور، وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، وزير بازرگاني و يكي از وزرا به انتخاب هيئت وزيران، اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را تشكيل ميدهند. همچنين رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس جمهور منصوب ميشود. در عين حال قائم مقام بانك مركزي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس جمهور منصوب ميشود. اين در حاليست كه در تركيب اين مجمع با مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي در بررسي برنامة پنجم توسعه رئيس جمهور از اين مجمع كنار گذاشته شده است.

وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، دادستان كل كشور، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و 7 نفر اقتصاددان با حداقل 15 سال سابقه اعضاي اين مجمع عمومي را تشكيل ميدهند.

نتيجه: مجلس رئيس جمهور را هم از تركيب مجمع عمومي بانك مركزي حذف مي كند! پس آيا او نمي تواند يك قانون مردمي در حق بيكاران و ساير اقشار آسيب پذير جامعه تصويب كند؟ عيب مهم مجلس اين است كه اصلاً بلد نيست براي بهبود وضع جامعه مصوبه صادر كنند!

17- تصويب آراء نصف + 1 در آغاز انتخابات

تصويب آراء نصف + 1 در آغاز انقلاب و انتخابات براي حضور در مجلس يا رياست جمهوري و بعد هم 3/1 آراء، و بعد هم خريد و فروش آراء، بعد هم كاميون كاميون خريد آدم ها با رأي هايشان! و حضور آنها در انتخابات، بعد هم روغن نباتي و گونيهاي برنج! و ناهارو شام و صبحانه! و خلاصه اختلاسها و دزديها و ارتباط با مافياي قدرتهاي داخلي و خارجي براي فراهم شدن زمينه هاي مساعد براي انتخابات بعدي! و جذب حداكثري آراء و حضور در مجلس براي حل مشكلات مردم و انقلاب و صدور ارزشهاي انقلاب!

يك دفعه مي بيني مردم شهرهاي تهران، تبريز، ميانه، مراغه و. . . براي هشترود ما نماينده تعيين مي كنند! سرنوشت ميسازند! رأي صادر مي كنند! آيا در شهر شما هم هنگام انتخابات از شهرهاي مجاور و از پايتخت كاميون كاميون نيروهاي كمكي براي انتخابات مردم شهر سرازير مي شوند مثل روزگار شاه؟! اين مردم بدبختي كه خودشان هم نمي توانند در سرنوشت خودشان دخالت داشته باشند و كلي وكيل و وصي با دلارهاي وارداتي آماده رأي دادن مي شوند خداوند عاقبت همه ما را بخير كند با اين انتخابات مردمي! اين مردم يا معيوبند يا نادان يا ناقصند يا بي عقل كه احتياج به وكيل و وصي دارند! انتخاباتي با هزينه هاي ميلياردي براي تبليغات و شناخته شدن و هزينه هايي از كيسه و جيب مردم! از بيت المال! يك ذره فكر كنيد ببينيد اصلا از اين انتخابات چي در ميآيد؟! هر كه پول بيشتري داشته باشد و رأي بيشتري بخرد برنده معركه است. و او در مجلس چه غوغايي خواهد كرد!! بالاخره جبران ميلياردها تومان هزينه هاي انتخابات وجود دارد كه يك كانديدا به يك چنين ريسك بزرگي دست ميزند! و اين انتخابات اسلامي است!

 در انتخابات نمايندگي، هر كسي در هر شهري كه بخواهد، در همانجا مي تواند رأي بدهد! و البته اين بدان معني است كه هر كسي در هر شهر و استان و. . . آزاد است كه رأي بدهد و اين يعني اگر چند صد اتوبوس و كاميون از مردم شهرهاي تهران و تبريز و شهرهاي اقماري بيايند و در يك شهري و به جاي مردم آن شهر به كانديداي آن شهر رأي بدهند آن رأي ها همه معتبر است! و اينست كه ناگهان مي بيني از همة شهرهاي ايران رأي هايي خريداري شده است و افرادي خريداري شده اند تا به كانديداي شهر شما رأي بدهند! رأي بسازند و براي شما نماينده انتخاب كنند!

و امروزه همة نمايندگان كه در طول دوران 33 سالة پس از انقلاب صاحب پولهاي كلاني شده اندو يا هر كانديداي ديگري كه فرصتهاي مادي پيدا كرده است مجموعاً ديگر هيچ احتياجي ندارند كه مردم حوزة خودشان به آنها رأي بدهند چون افرادي غير از مردم همان شهر كه رأي هايشان را از قبل فروخته اند، مثل دوران شاه و طاغوت! مي آيند و براي مردم آن شهر نماينده انتخاب مي كنند! تصميم ميسازند! تصميم ميگيرند! سرنوشت تعيين مي كنند! مردم آن شهر ديگر لازم نيست اصلاً به خودشان زحمت بدهند! رأي بدهند و نماينده انتخاب كنند!

19- مجلس به دنبال عبور از مانع مدرك تحصيلي!

حالا چند ماه و چند سال، صدها ساعت و دقيقه وقت صرف برآورده شدن حاجت ديگري از مجلس! مجلس براي حل مشكلات شخصي خودش هم وقت كم ميآورد چه برسد كه يك وقت اضافي پيدا كند براي حل مشكلات مردم! تازه اگر وقت اضافي هم پيدا كند معلوم نيست كه آنرا هم براي مردم هزينه كند يا نه!

حالا مجلس دربارة وضعيت نهايي احتساب دوره هاي نمايندگي به عنوان يك پايه و مدرك تحصيلي تصميم ميگيرد! براي خودش يك مدرك جعلي عدالت محور جور ميكند!

مجلسي ها با تلاشي جدي پيگير رفع ابهام مصوبه اي در خصوص نامزدي ليسانسيه هاي مجلس براي شركت در انتخابات مجلس نهم ميشوند.

و سرانجام مجلس هر دورة نمايندگي و حضور در مجلس را يك مقطع تحصيلي دانسته و شوراي نگهبان تاييد مي كند! مطابق كدام بند از قانون؟ معلوم نيست!

اينست اقدام غير قانوني مجلس در تفسير ماده 28 قانون انتخابات

آري در انتخابات نهم اعلام كردند كه كانديداها بايستي داراي فوق ليسانس باشند و با كمال پر رويي يك دورة نمايندگي خودشان را هم فوق ليسانس حساب كردند! يعني يك دورة عملي در مجلس را كه كاركرده و پول گرفته اند به عنوان يك دورة تخصصي براي خودشان به حساب آورده اند! اصلاً ببينيد قانون اسلامي توحيدي عدالت محور ما در دست چه كساني است! شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت، نمايندگان محترم و ساير محترمهاي ديگر كه. . . همه و همه باندهايي هستند كه انقلاب را به نفع خودشان مصادره كرده اند!! نه اينكه مي خواهند اسلام را پياده كنند و آرمانهاي امام را جامة عمل بپوشانند!!

كيهان: گفتني است اقدام نمايندگان مجلس در مورد تاييد حضور در مجلس به عنوان يك مقطع تحصيلي به دو دليل غير قانوني است. اولاً اين اقدام خلاف قانون اساسي است. ثانياً آنچه انجام شد نه تفسير قانون بلكه تغيير قانون است كه بدون ترديد بايد توسط شوراي نگهبان رد شود.

كدخدايي( از شوراي نگهباني): سابقه يك دوره نمايندگي شامل نمايندگان مجلس هشتم نيز مي شود!!

سخنگوي شوراي نگهبان با اعلام اينكه نمايندگان فعلي مجلس هشتم نيز شامل تبصره مستثني شدن از مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد هستند، شبهات موجود در كانديدا توري 90 نماينده مجلس هشتم را برطرف ساخت.

 (وقتيكه مجلس حقوق مادام العمر براي شوراي نگهبان تصويب ميكند. چرا شوراي نگهبان يك دورة نمايندگي را يك دورة علمي براي آنها به حساب نياورد!!

بالأخره بده و بستانها در همه جا رواج دارد! حتي در دكانهاي مجلس و شوراي نگهبان!

نظرات شما عزیزان:

alireza

ساعت18:48---8 اسفند 1390

[وب سایت] - [ایمیل]

سلام
وبلاگ خیلی خوب و قشنگ و پر محتوایی داری
عالی بود
ولی تا حالا با خودت فک کردی که سایت داشته باشی؟؟؟
میدونی فرق سایت با وبلاگ چیه؟؟؟
اهمیت سایتو میدونی چیه؟
و
........

اگه میخای سایت داشته باشی یا برای تموم سوالات جواب پیدا کنی فقط بایت بیای تو سایت ما
یا باهامون تماس بگیری تا برای تموم سوالات جواب پیدا کنی و صاحب سایت شوی

www.ccacompany.com
ccacompany@ymail.com

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: